LIBYA 2014: NATIONAL INTEGRITY ASSESSMENT دراسة حول نظام النزاهة الوطني - ليبيا 2014
مثل هذا التقرير تقييم نظام النزاهة الوطني في ليبيا استناداً إلى بحث تم القيام به بين نيسان/إبريل 2014 وتشرين الثاني/نوفمبر 2014. هذا التقرير هو الأول من نوعه في ليبيا، البلد الذي يمر في مرحلة تحول على جميع مستويات المشهد السياسي منذ ثورة 2011. تصف الدراسة وضع نظام النزاهة الوطني الليبي خلال الفترة نيسان/إبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2014. في أيار/مايو 2014 شهدت البلاد اضطرابات شديدة تزايدت بعد الانتخابات البرلمانية في حزيران/يونيو 2014 مع اقتتال بين مجموعات مسلحة من أجل السيطرة على العاصمة ومناطق أخرى في ليبيا. تسبب الاقتتال برحيل المنظمات الدبلوماسية والأجنبية عن العاصمة طرابلس. في أواخر آب/أغسطس سيطرت المليشيا الإسلامية المسماة "فجر ليبيا"[1] على طرابلس وتسببت في انقسام عميق للبلد، وكان على مجلس النواب المنتخب حديثاً أن يهرب إلى مدينة طبرق في ولاية برقة دون أن يكون له قوة عسكرية لتحدي فجر ليبيا. وعلاوة على ذلك، أعلنت المحكمة العليا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر بأن المجلس التشريعي المعترف به دولياً والمنتخب ديمقراطياً غير قانوني وغير دستوري، وبذلك تركت البلد دون برلمان. تواجه ليبيا مخاطر جدية من التفكك الإقليمي حيث يسيطر الإسلاميون على الغرب وبنغازي، وتؤكد الحكومة الأكثر ليبرالية سيطرتها على الشرق الأقصى في البلاد مدعومة بمسلحين يدعمون الفيدرالية. تفكر مناطق متعددة بالانفصال عن ليبيا، والوضع الأمني في حالة سيئة جداً.
