بيان حول التحقيق الذي تجريه الحكومة اللبنانية في انفجار بيروت
التسريب المستمر للمعلومات يقوِّد التحقيق
تؤكد الجمعيَّة اللبنانيَّة لتعزيز الشفافيَّة، بدعم من منظمة الشفافيَّة الدوليَّة، على موقفها من أهمية إجراء تحقيق علني وشفاف بصلاحيات واسعة قادرة على تحديد المسؤوليات القانونيَّة والإداريَّة والجنائيَّة.
نعيد التأكيد على مخاوفنا الجديَّة من أنَّ التحقيق يجري من قبل "محكمة استثنائيَّة" لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة. كما تدعو الجمعيَّة اللبنانية لتعزيز الشفافيَّة الحكومة اللبنانيَّة إلى اعتماد المعايير الدوليَّة للعلانيَّة والشفافيَّة خلال التحقيق والامتناع عن "تسريب" المعلومات التي تؤدي إلى تقويض فعالية ومصداقية التحقيق.
إنَّ التسريب الإنتقائي للمعلومات يؤدي إلى تشويه عمل التحقيق والإضرار بنزاهته، مما يزيد من زعزعة ثقة الجمهور بكل من إجراءات التحقيق ونتائجه بشكل عام.
تدعو الجمعيَّة اللبنانيَّة لتعزيز الشفافيَّة إلى إجراء التحقيق بشكل علني وشفاف، وذلك بعكس الاعتماد على التسريب للمعلومات، وإلى التزام الجهات المختصة التي تجري التحقيق بالمعايير الدوليَّة من خلال:
- تعيين متحدث رسمي يطلع الجمهور على التطورات اليومية للتحقيق من دون تقويضه؛
- تحديد القوانين والأنظمة الآيلة التطبيق؛
- أن تعمل السلطات المختصة على تطبيق قاعدة "الحاجة إلى المعرفة" من خلال الموازنة بين المصلحة العامة والحق في الخصوصية.
إنَّ الموازنة بين المصلحة والعامَّة الحق في الخصوصيَّة ليست مبرراً لحجب المعلومات. إنَّ الضرر الكبير الناتج عن انفجار بيروت يعني أن الحق في الخصوصيَّة لا يجوز أن يُقدَّم على المصلحة العامَّة إلَّا في حالات استثنائية. ويثبت ذلك عند وجود إهمال وفساد في صفوف كبار المسؤولين الحكوميين.
اقرأ بياناتنا السابقة حول انفجار بيروت:
المكتب الصحفي لـ "منظمة الشفافيَّة الدوليَّة"
هاتف: +49 30 34 38 20 666
بريد إلكتروني: [email protected]
