رقابة مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023: إضعاف نظم العدالة يترك الفساد دون

برلين، 30 يناير 2024 - يُظهر مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم أن معظم دول العالم لم تحقق تقدماً يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام. فلا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الثاني عشر على التوالي، حيث سجّل ثُلثا البلدان درجاتٍ أقل من 50. يشير ذلك إلى مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد.

وفقاً لمؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعاً في أداء نُظم العدالة. كما سجّلت البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون درجاتٍ منخفضة جدًا على مؤشر مُدرَكات الفساد، مما يُظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد. تُسهم كلٌ من الأنظمة الاستبدادية والقادة الديمقراطيين الذين يقوِّضون العدالة في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الافعال الغير مشروعة. ويتجلى تأثير هذه الأفعال في شتّى البلدان، من فنزويلا (13) إلى طاجيكستان (20).

قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية:

"سيستمر الفساد في الازدياد إلى أن تتمكن نظم العدالة من محاسبة المخطئين ومرتكبي الافعال الغير مشروعة وإخضاع الحكومات للرقابة. وحيثما يتسنّى رشوة العدالة أو التدخل فيها سياسياً، فإن الشعب هو الذي يعاني. يجب على القادة أن يستثمروا بشكلٍ كامل في استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد. لقد حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب على الفساد."

أبرز الملامح العالمية

يُصنِّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال المستويات المُدرَكة لفساد القطاع العام لديها على مقياسٍ من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).

• تتصدر الدنمارك (90) قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي، تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب. ونظرًا لوجود نظمٍ للعدالة تعمل بشكل جيد لديها، تُعدّ هذه البلدان أيضًا من بين أفضل الدول على مؤشر سيادة القانون.
• تحتل الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة على المؤشر. تتأثر جميع هذه البلدان بأزماتٍ طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.
• سجّل 23 بلداً - من بينها بعض الديمقراطيات رفيعة المستوى مثل أيسلندا (72)، وهولندا (79)، والسويد (82)، والمملكة المتحدة (71)، بالإضافة إلى بعض الدول الاستبدادية مثل إيران (24)، وروسيا (26) وطاجيكستان (20) وفنزويلا (13) – أدنى مستوياتٍ لها تاريخياً هذا العام.
• منذ عام 2018، تراجع 12 بلداً بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد. وتشمل القائمة دولًا منخفضة ومتوسطة الدخل مثل السلفادور (31)، وهندوراس (23)، وليبيريا (25)، وميانمار (20)، ونيكاراغوا (17)، وسري لانكا (34)، وفنزويلا (13)، وكذلك اقتصاداتٍ ذات دخل متوسط ​​أعلى وذات دخل مرتفع مثل الأرجنتين (37) والنمسا (71) وبولندا (54) وتركيا (34) والمملكة المتحدة (71).
• تحسّن أداء ثمانية بلدان على مؤشر مُدرَكات الفساد خلال نفس الفترة: أيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (47) وفيتنام (41) وجزر المالديف (39) ومولدوفا (42) وأنغولا (33) وأوزبكستان (33).

للاطلاع على النتائج الفردية لكل بلد وتغيّراتها بمرور الوقت، بالإضافة إلى تحليلٍ لكل منطقة، انظر صفحة مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023.

الفساد وغياب العدالة

تضطلع الهيئات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون المستقلة والشفّافة والمُزوَّدة بالموارد بدور أساسي في السيطرة على الفساد. وبدوره، يُعدّ منع إساءة استخدام السلطة السياسية والرشوة وغيرها من أشكال الفساد من التأثير على نظم العدالة أمراً أساسياً لضمان فعالية تلك النظم.

• فرضت حرب روسيا ضد أوكرانيا (36) تحدياتٍ هائلة على الحوكمة والبنية التحتية في أوكرانيا، ما أدى إلى زيادة مخاطر الفساد فيها. ومع ذلك، استمر أداء أوكرانيا على مؤشر مُدرَكات الفساد في التحسن لمدة 11 عامًا من خلال التركيز على الإصلاحات في نظام العدالة، بما في ذلك إعادة هيكلة هيئات الحكم الذاتي القضائية، وزيادة استقلال القضاء، وتعزيز قدرة هيئة الادعاء لمكافحة الفساد. ورغم هذه التحسينات، لا يزال وجود عدد كبير من قضايا الفساد على مستوىً عالٍ يُشكل مصدر قلق كبير.
• يعود تراجُع أداء غواتيمالا (23) على المؤشر إلى تتابع ثلاث حكومات متحالفة مع الممارسات الفاسدة على البلاد. وقد استُخدِم مكتب المدعي العام والسلطة القضائية لتيسير إفلات النخب من العقاب على ممارساتها الفاسدة واستهداف أولئك الذين يرفعون أصواتهم ضد الفساد. وقد حرَم ذلك الدولة من أي قدرات مؤسسية لمكافحة الفساد.
• في أفريقيا، تتباين حالات الفساد والقضايا المرتبطة به داخل نظم العدالة، بما في ذلك وجود تقارير عن الرشوة، والابتزاز، والتدخل السياسي في نظم العدالة في بلدان مثل نيجيريا (25). كانت هناك حالات سُجن فيها قضاة في بوروندي (20)، كما افتقرت قضايا مرفوعة أمام المحاكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية (20) إلى التحقيق الفعّال.

تدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكلٍ فعال وفرض الضوابط والتوازنات على السلطة. كما يتعيّن عليها، عند اللزوم، وضع إجراءات وقوانين أفضل لمساعدة مؤسسات العدالة على حماية نفسها من أعمال الفساد وتمكينها من استهدافها.

قال دانييل إريكسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية:

"يؤدي الفساد إلى تفاقم الظلم الاجتماعي، ويؤثر بشكلٍ غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً. في العديد من البلدان، لا تزال العقبات التي تعترض تحقيق العدالة لضحايا الفساد قائمة. لقد حان الوقت لكسر الحواجز وضمان قدرة الناس على الوصول إلى العدالة بشكلٍ فعال. يستحق الجميع نُظماً قانونية عادلة وشاملة تضمن الاستماع إلى أصوات الضحايا في كل مرحلة. أي شيء آخر يُعدّ إهانة للعدالة."

ملاحظة للمحررين

تتضمّن صفحة الإعلام تقرير مؤشر مُدرَكات الفساد لعام 2023، بالإضافة إلى مجموعة البيانات الكاملة، والمنهجية المُتَّبعة، وتحليلٍ إضافي من خلال ست مناطق تضمّ بلداناً وُجد أنها جديرة بالملاحظة، بما في ذلك لبنان (24) وجواتيمالا (23) واليونان (49). انظر: https://www.transparency.org/en/cpi/2023/media-kit

طلبات المقابلة

إذا كان لديك استفسارات حول بلد مُعيّن، يُرجى الاتصال بالفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية.

إذا كان لديك استفسارات حول النتائج الإقليمية والعالمية، يُرجى الاتصال بأمانة منظمة الشفافية الدولية: [email protected].

نبذة عن مؤشر مُدرَكات الفساد

منذ إنشائه في عام 1995، أصبح مؤشر مُدرَكات الفساد المؤشر العالمي الرائد بشأن فساد القطاع العام. يُسجِّل المؤشر النتائج لـ 180 بلداً وإقليماً حول العالم وفق مُدرَكات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرًا خارجيًا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، ومراكز البحوث، وغيرها. تمثّل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وليس الجمهور.

تُراجَع عملية حساب مؤشر مُدرَكات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومُتّسقة قدر الإمكان، وقد أُجريت أحدث مراجعة في عام 2017 من قِبَل مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية. درجات مؤشر مُدرَكات الفساد من عام 2012 فصاعداً قابلة للمقارنة بشكل موثوق عاماً بعد عام. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى هذا المقال: أبجديات مؤشر مُدرَكات الفساد: كيفية حساب مؤشر مدركات الفساد.