Corruption Perceptions Index 2018 shows anti-corruption efforts stalled in most countries

برلين، 29 يناير 2019 - كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الذي صدر اليوم عن منظمة الشفافية الدولية، عن أن الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعال يساهم في مفاقمة أزمة الديمقراطية في العالم.

وأفادت باتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية: "في ظل ما نراه من تهديد للمؤسسات الديمقراطية حول العالم – غالبا على يد قيادات ذات توجه استبدادي أو شعبوي- يتعين علينا أن نبذل جهدا أكبر لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية ولحماية حقوق المواطنين." وأضافت موريرا قائلة: "ينخر الفساد في الأنظمة الديمقراطية شيئا فشيئا ليؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة؛ يضعف فيها الفساد المؤسسات الديمقراطية وفي المقابل بسبب ضعفها تصبح أقل قدرة على مكافحته."

ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة) ولمعرفة النتائج يرجى الاطلاع على الصفحة التالية: www.transparency.org/cpi2018

أهم ما ورد في مؤشر مدركات الفساد

حصلت أكثر من ثلثي الدول على درجة تقل عن 50 نقطة، حيث أن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة. ومنذ سنة 2012، لم تحرز سوى 20 دولة تقدما في درجاتها، من بينها استونيا وساحل العاج، في حين تراجعت 16 دولة تراجعا ملحوظا، من بينها أستراليا وتشيلي ومالطا.

وتتصدر المؤشر كل من الدنمارك ونيوزيلندا حيث حصلتا تباعا على درجتي 88 و87. في حين احتلت الصومال وجنوب السودان وسوريا أدنى مراتب المؤشر حيث حصلت تباعا على 10 و13 درجة. وكانت أعلى الدرجات على مستوى المناطق من نصيب منطقة أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ المعدل فيها 66 درجة، في حين ظهرت أدنى الدرجات في منطقة أفريقيا (بمعدل 32 درجة) وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (بمعدل 35 درجة).

الفساد وأزمة الديمقراطية

كشف التحليل المقارن للبيانات المتعلقة بالديمقراطية في العالم عن وجود علاقة بين الفساد ومستوى الديمقراطية. حيث حصلت الديمقراطيات الكاملة على معدل 75 درجة في مؤشر مدركات الفساد؛ في حين سجلت الديمقراطيات المعيبة معدل 49 درجة. وسجلت الأنظمة الهجينة، التي تشوبها بعض التوجهات الاستبدادية، معدل 35 درجة. وكان أضعف معدل من نصيب الأنظمة الاستبدادية التي سجلت حوالي 30 درجة فقط في مؤشر مدركات الفساد.

على سبيل المثال، تراجعت درجات كل من هنغاريا وتركيا بثماني نقاط وتسع نقاط تباعا على المؤشر خلال السنوات الخمس الماضية. وفي نفس الفترة، تراجع تصنيف تركيا من "دولة شبه حرة" إلى "دولة غير حرة"، في حين سجلت هنغاريا أدنى درجاتها على مستوى الحقوق السياسية منذ سقوط الشيوعية سنة 1989. وتعكس هذه التقييمات تردي الأوضاع على مستوى سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية، كما تكشف عن تفاقم التضييق على المجتمع المدني والإعلام المستقل في هذه الدول.

وبشكل عام، تُشكل الدول ذات المستويات العالية من الفساد خطرا على المعارضين السياسيين. ومن الناحية العملية نجد أن كل الدول التي تشهد اغتيالات سياسية إما بأمر من الحكومة أو بتغاضي منها قد صُنّفت من ضمن الدول الأكثر فسادا في المؤشر.

دول تحت المجهر

حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على 71 درجة، لتسجل بذلك تراجعا بأربع نقاط منذ السنة الماضية خرجت فيها من مجموعة الدول العشرين التي تتصدر المؤشر لأول مرة منذ عام 2011. وتأتي هذه الدرجة المتدنية في فترة تشهد فيها الولايات المتحدة مخاطر تهدد منظومتها القائمة على الضوابط والتوازنات وتدهور المعايير الأخلاقية في أعلى مستويات السلطة.

وتراجعت البرازيل بمعدل نقطتين منذ العام الماضي لتحصل على 35 درجة، وهي أيضا أدنى درجة تحصل عليها البرازيل في مؤشر مدركات الفساد في غضون سبع سنوات. وإلى جانب الوعود التي قطعها الرئيس الجديد للبلاد بالقضاء على الفساد، أعلن الرئيس صراحة أنه سيحكم بقبضة من حديد، مهددا بذلك عدة ركائز حققتها البرازيل في مسار الديمقراطية.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو: "تظهر أبحاثنا إلى وجود علاقة واضحة ما بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام". وأردفت قائلة: "يمكن للفساد ان يستشري بشكل واسع حين تستند الديمقراطيات إلى أسس هشّة، وحين يستغل ذلك السياسيون الشعبويون والمناهضون للديمقراطية لمصلحتهم، وهو ما رأيناه في عدة بلدان."

ولإحراز تقدم حقيقي في المعركة ضد الفساد ولتعزيز الديمقراطية في أنحاء العالم، تدعو منظمة الشفافية الدولية جميع الحكومات إلى:

- تقوية المؤسسات المسؤولة عن ضمان فرض الضوابط والتوازنات على السلطة السياسية، والحرص على أن تعمل هذه المؤسسات دون التعرض للترهيب؛

- سد الفجوة بين سن التشريعات المتعلقة بالفساد وتنفيذها على أرض الواقع وتطبيق أحكامها؛

- دعم منظمات المجتمع المدني، خاصة على المستوى المحلي، وهو ما سيعزز المشاركة السياسية ورقابة الرأي العام على الإنفاق الحكومي؛

- دعم استقلالية الإعلام وحريته، وضمان سلامة الصحفيين وقدرتهم على العمل دون أي تخويف أو تضييق.

-نهاية البيان-

ملاحظة للمحررين

يشمل التحليل المقارن الذي أجريناه لمؤشر مدركات الفساد لعام 2018 فيما يتعلق بأزمة الديمقراطية في العالم بيانات من مؤشر الديمقراطية الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة إيكونوميست (Economist) ومؤشر الحرية في العالم الصادر عن فريدوم هاوس Freedom House والتقرير السنوي حول الديمقراطية الصادر عن مشروع أنماط الديمقراطية (V-Dem).

ما هي منظمة الشفافية الدولية؟

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني دولية قادت جهود مكافحة الفساد خلال الـ 25 سنة الماضية ولا تزال. بإمكانكم الانضمام إلينا عن طريق موقعنا transparency.org.

ما هو مؤشر مدركات الفساد؟

أُطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 ليصبح إحدى أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وأبرز المؤشرات العالمية لانتشار الفساد في القطاع العام. ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد من خلال ترتيب الدول والأقاليم في مختلف أنحاء العالم. وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012 بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى. للحصول على المزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الصفحة التالية www.transparency.org/research/cpi