مؤشر مدركات الفساد 2017: تفشي الفساد يثقل كاهل أكثر من ثلثي الدول
برلين، 21 فبراير 2018 - أصدرت منظمة الشفافية الدولية اليوم مؤشر مدركات الفساد الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنظمة. ويكشف هذا المؤشر عن معلومات تبعث على القلق، فعلى الرغم من مساعي محاربة الفساد في مختلف أنحاء العالم، إ أن جهود معظم الدول تبقى متعثرة. و شك أن قطع دابر الفساد يتحقق بين عشية وضحاها، إ أن التقدم الذي أحرزته عدة بلدان في هذا المجال خ ل السنوات الست الماضية كان محتشما، إن لم يكن منعدما. وا دهى من ذلك أن التحليل المفصل لنتائج المؤشر قد كشف أيضا عن أن معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معد ت الفساد.
ولمعرفة النتائج يرجى ا ط ع على الصفحة التالية: www.transparency.org/cpi2017
ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وإقليما وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال ا عمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان ا كثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان ا كثر نزاهة. وتوصل المؤشر هذه السنة إلى أن أكثر من ثلثي البلدان قد حصلت على درجة تقل عن 50 نقطة، حيث أن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة.
وخ ل السنوات الست الماضية، شهدت عدة بلدان تحسنا ملحوظا لدرجتها وفقا للمؤشر، ومنها الكوت ديفوار والسنغال والمملكة المتحدة، في حين تراجعت درجة عدة بلدان أخرى، من بينها سوريا واليمن وأستراليا.
وقد حققت نيوزيلندا والدنمارك هذه السنة أعلى الدرجات، حيث حصلتا على درجتي 89 و88 نقطة تباعا. ومن جهة أخرى،
حصلت سوريا وجنوب السودان والصومال على أدنى الدرجات وهي 14 و12 و9 تباعا. وعلى مستوى المناطق، أُسند أفضل معدل لمنطقة أوروبا الغربية، حيث بلغ معدل درجاتها 66 نقطة. أما عن المناطق التي حصلت على أسوأ الدرجات فهي كل من إفريقيا جنوب الصحراء (معدل الدرجات:32 نقطة) وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (معدل الدرجات: 34 نقطة).
كل أسبوع، يلقى صحفي مصرعه في إحدى البلدان ا كثر فسادا
بحثت منظمة الشفافية الدولية عند تحليلها لنتائج المؤشر في الع قة بين مستويات الفساد وحماية حرية الصحافة ونشاط المجتمع المدني. وتوصلت إلى أن كل الصحفيين تقريبا الذين قُتلوا منذ سنة 2012 قد لقوا حتفهم في بلدان ينتشر فيها الفساد.
وتقول باتريشيا موريرا، المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية:" لكل ناشط أو صحفي الحق في أن ين ّدد بالفساد دون أن يخشى على حياته" وأضافت "على ضوء ما نراه اليوم من قمع للمجتمع المدني ول ع م في مختلف أنحاء العالم، علينا أن نبذل جهدا أكبر لحماية كل من يفضح الفساد."
وتبين من خ ل التحليل الذي استند إلى معطيات من لجنة حماية الصحفيين، أنه خ ل السنوات الست الماضية، قُتل أكثر من 9 من أصل 10 صحفيين في بلدان حصلت على درجات تعادل أو تقل عن 45 نقطة في مؤشر مدركات الفساد. ويعني ذلك أن معدل صحفي واحد على ا قل ُيقتل في بلد من البلدان ا كثر فسادا. با ضافة إلى ذلك، يلقى صحفي واحد من أصل خمسة صحفيين حتفه أثناء تغطيته لخبر صحفي عن الفساد. ول سف، لم تأخذ العدالة مجراها إلى اليوم في معظم هذه الحا ت.
وتؤكد جهود منظمة الشفافية الدولية وتجربتها الميدانية، من خ ل عملها مع أكثر من 100 فرع وطني في العالم، هذه الصلة الوثيقة بين الفساد والتجني على حرية الصحافة. فعلى سبيل المثال، توفي حوالي 20 صحفيا خ ل السنوات الست الماضية في البرازيل، التي حصلت على درجة 37 نقطة ضمن مؤشر هذه السنة. ويخاطر الصحفيون في البرازيل بحياتهم يوميا بمجرد أداء عملهم، حيث يقع استهدافهم بسبب التحقيقات ا ستقصائية التي يجرونها حول انتشار الفساد في السلطات المحلية والجرائم المتعلقة بالمخدرات وغيرها.
للفساد دور في التضييق على المجتمع المدني
بحثت منظمة الشفافية الدولية أيضا في الع قة بين مستويات الفساد والحرية التي ُتخول لمنظمات المجتمع المدني العمل والتأثير على السياسات العامة. وب ّين التحليل، الذي استند إلى معطيات من المشروع العالمي للعدالة، أن معظم البلدان التي حصلت على درجات ضعيفة على مستوى الحريات المدنية تسجل بدورها مستويات عالية من انتشار الفساد.
وتقول موريرا:"تستخدم بعض الحكومات شتى الوسائل خماد صوت الساعين لمكافحة الفساد، من حم ت تشهير ومضايقات إلى دعاوى قضائية وإطناب في البيروقراطية وا جراءات ا دارية المعقدة." وأضافت قائلة: “ندعو هذه الحكومات التي تتستر وراء فرض قوانين تقيد الحريات أن تتراجع عنها على الفور وأن تفسح المجال لمشاركة المكونات المدنية."
ومن بين ا مثلة المفزعة على تضييق الخناق على المجتمع المدني في أوروبا الشرقية، مثال هنغاريا التي تراجعت درجتها بعشر نقاط على المؤشر خ ل السنوات الست الماضية، حيث انتقلت من 55 نقطة سنة 2012 إلى 45 نقطة سنة 2017. وصدر مؤخرا مشروع قانون في هنغاريا قد يؤدي، في صورة تمريره، إلى تقييد عمل المنظمات غير الحكومية وإلى طمس طابعها الخيري. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تداعيات كارثية على عدة جمعيات في المجتمع المدني والتي تعاني أص من التضييق المفروض عليها بموجب قانون ُسن سابقا وأدى إلى وصم المنظمات غير الحكومية بناء على هياكلها التمويلية.
ما هو مؤشر مدركات الفساد؟
أُطلق مؤشر مدركات الفساد سنة 1995 ليصبح أحد أهم إصدارات منظمة الشفافية الدولية وأبرز المؤشرات العالمية لتقييم انتشار الفساد في القطاع العام. ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية نتشار الفساد من خ ل تصنيف البلدان في مختلف أنحاء العالم. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى ا ط ع على الصفحة التالية http://www.transparency.org/research/cpi
وفي آخر تحاليلنا التي تدرس الع قة بين الفساد وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، استندنا إلى إحصائيات صادرة عن لجنة حماية الصحفيين، ومراسلون ب حدود، ومشروع أنماط الديمقراطية والمشروع العالمي للعدالة. ونعرب عن امتناننا لهذه المنظمات تاحة بياناتها لنا.
