قمة الاتحاد الإفريقي فرصة للوفاء بالتزامات اتفاقية مكافحة الفساد
برلين، 2 فبراير 2021- صرحت منظمة الشفافية الدولية اليوم أن على القادة الأفارقة الذين يجتمعون هذا الأسبوع في إطار قمة الاتحاد الإفريقي مضاعفة جهودهم لمعالجة الأسباب الجذرية للفساد وعوامل تمكينه. فقد كشف تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة الشفافية الدولية بشأن تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته (AUCPCC) في عشر دول أن ثمة مجالاً كبيرًا للتحسين. أشار التقرير إلى وجود ثغرات في إنفاذ وتنفيذ مواد اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المتعلقة بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وتمويل الأحزاب السياسية والحرية المتاحة للمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
اقرأ التقرير: تنفيذ وإنفاذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته: مراجعة مقارنة
صرح بول بانوبا، المستشار الإقليمي لإفريقيا في منظمة الشفافية الدولية قائلاً: "إن الالتزامات لا بد أن تتحول بشكل عاجل إلى أفعال. تُعد إفريقيا مجددًا المنطقة الأسوأ أداءً في مؤشر مدركات الفساد الجديد الذي نُشر الأسبوع الماضي. لقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على التأثير المدمر للفساد إفريقيا، لا سيما على المجتمعات الضعيفة. وإذا كان لا بد من اجتثاث آفة الفساد من إفريقيا، فإنه يجب على القادة السياسيين منح الأولوية لتدابير مكافحة الفساد. كما يجب أن تؤخذ اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للاتحاد الإفريقي التي ستُعقد هذا الأسبوع كفرصة لمضاعفة الالتزام وتحويل الوعود إلى إجراءاتٍ حاسمة."
تُهٍيب منظمة الشفافية الدولية بالدول الإحدى عشرة الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي لم تُنفذ ذلك بعد أن تستكمل بشكل عاجل عملية التصديق بالكامل على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. كما يجب على الدول التي صدقت على الاتفاقية الانتهاء من تقارير التقدم المُحرز وتقديمها إلى المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد (AUABC) في أقرب وقت ممكن. كذلك يتعين على الاتحاد الإفريقي إتاحة جميع تقارير التقدم المُحرز للجمهور؛ حتى يتمكن المواطنون من مراقبة التزامات حكوماتهم المتفق عليها دوليًا بشأن مكافحة الفساد.
كما تدعو منظمة الشفافية الدولية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى الاستثمار في المهارات الفنية المتخصصة والقدرة التنسيقية للمحققين والمدعين العموم والمهن المتخصصة الأخرى لمتابعة قضايا الفساد المعقدة. كما يجب ضمان الاستقلال الكامل لهيئات الادعاء والقضاء لتحقيق العدالة في محاكمات الجرائم.
وينبغي أن تنشر جميع الدول الأطراف في اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، سنويًا على الأقل، بيانات مُفصلة يسهل الوصول إليها بشأن إنفاذ أحكام جرائم غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وبيانات عن تمويلات الأحزاب السياسية، ويشمل ذلك مبالغ التبرعات العامة والخاصة التي تم تلقيها وإنفاقها. كذلك لا بد من سد الثغرات القائمة في القوانين المتعلقة بتمويل الحملات السياسية على وجه السرعة، وذلك مع فرض عقوبات متناسبة وفعالة على الانتهاكات، وفرض قيود على التبرعات لتجنب استيلاء الأفراد الأثرياء على الأحزاب.
يجب أن يتمكن كذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام من العمل دون تدخل أو ترهيب، مع التحقيق بصرامة في جميع مزاعم مضايقة الصحفيين والنشطاء.
وأضاف بول بانوبا قائلاً: "إن الحكومات في إفريقيا بوسعها أن توجه رسالة مهمة تدل على دعمها لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، وذلك بالمزيد من المشاركة الرسمية لها ولغيرها من الجهات المعنية في تنفيذ الاتفاقية والرقابة عليها. هناك تحالفات ومنصات جهات معنية متعددة في الكثير من الدول على استعداد لأداء هذا الدور، وليس على القادة السياسيين إلا إشراكهم بكل بساطة".
