يكشف مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023 كيف يُقوِّض الفساد التقدم في مجال الحقوق والحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

برلين، 30 يناير 2024 - يُظهر مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم أن الفساد المُستشرِي في الدول العربية يُقوِّض بشكل كبير تحقيق تقدم في المنطقة. ورغم تعهدات البلدان بمكافحة الفساد، فغالباً ما تتخلى الحكومات عن الالتزام بها، ما يُعرِّض في نهاية المطاف الحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم للخطر. وفي كثير من الحالات، يُشكِّل ذلك تهديداً حتى لِحَقّ الناس في الحياة.

على مدى السنوات العشر الماضية، أخفقت معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مُدرَكات الفساد. وقد أُدرجت سبع دول عربية ضمن الدرجات العشر الدنيا لمؤشر مُدرَكات الفساد لهذا العام، بينما تعيش 80% من بلدان المنطقة في صراعات و تشهد عدم استقرارٍ على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. ويبلغ متوسط الدرجات المُجمَّعة لمؤشر مُدرَكات الفساد لعام 2023 للدول العربية 34 من أصل 100، مما يدل على الطريق الطويل الذي ينبغي أن نقطعه لضمان النزاهة والعدالة في مختلف أنحاء المنطقة.

قالت كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية:

"في مختلف أنحاء المنطقة، يُعوقُ تفشي الفساد التقدم، كما يؤدي إلى تعميق الظلم الاجتماعي والهيكلي. ورغم الرغبة في معالجة هذه القضايا، يُعزِّز الافتقار إلى الالتزام المستمر بتدابير مكافحة الفساد انعدام الثقة بين الحكومات والمواطنين، ما يؤدي إلى تأجيج عدم الاستقرار السياسي، وتعزيز عدم المساواة، وتصعيد الصراعات."

المعالم البارزة لنتائج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يُصنِّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتها المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).

انخفض متوسط الدول العربية هذا العام إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 34.

• سجّلت الإمارات العربية المتحدة (68) وقطر (58) أعلى الدرجات.
• سجّلت البُلدان التي مزقتها الحروب أسوأ الدرجات: ليبيا (18) واليمن (16) وسوريا (13).
• سجّلت قطر (58) ومصر (35) أدنى درجاتهما منذ أصبحت نتائج مؤشر مُدرَكات الفساد قابلة للمقارنة في عام 2012.

للاطلاع على النتائج الفردية لكل بلد والتغيّرات بمرور الوقت، انظر صفحة مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023. للحصول على تحليل متعمِّق بشأن الاتجاهات والبلدان، راجع التحقيق الصحفي الخاص بالمنطقة: مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: النهج المختل في مكافحة الفساد يُقوِّض التقدم.

الفساد وغياب العدالة

مع بقاء سبع سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تكافح بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوفاء بالتزاماتها بشأن العدالة وحقوق الإنسان. وفقاً لمؤشر السلام العالمي لعام 2023، لا تزال هذه البلدان الأقلَّ سلاماً في العالم للعام الثامن على التوالي.

• وفي خِضم الصراعات المختلفة في المنطقة، بما في ذلك الحرب المستمرة في غزة، ظهرت تقارير عن ممارسات فساد، مثل المطالبة بـ "رسوم" على الحدود لأولئك الذين يهربون من الحرب. لا يؤثر ذلك على الفئات الأكثر ضعفاً بدرجة كبيرة فحسب، بل يُضيف طبقة أخرى من الظلم، مما يعزز اختلال توازن القوى القائم حالياً .
• واصل لبنان (24) تراجعه الكبير على مؤشر مُدرَكات الفساد، حيث انخفضت درجته بستِّ نقاط منذ عام 2013. لا يزال الافتقار إلى حكومة فاعلة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 يُكرّسان بقاء البلاد دون مسار واضح للمُضيّ قُدُمًا نحو إنشاء نظام وطني قوي للنزاهة.
• هذا العام، حصلت الكويت (46) على أعلى درجة لها على مؤشر مُدرَكات الفساد منذ عام 2015. وفي سبتمبر، صوّت مجلس الأمة على خارطة طريق حكومية جديدة تُركّز على تعزيز الشفافية ومبادئ الحوكمة الرشيدة كوسيلة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
• تُواصل تونس (40) تراجعها بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة. يُشكّل إغلاق هيئة مكافحة الفساد ضربة قاسية للمساءلة والشفافية، ويُعرّض سلامة المُبلغين عن المخالفات والناشطين في مجال مكافحة الفساد للخطر.

البناء على أنظمة شديدة الفساد لن يؤدي إلى التغيير. تدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكلٍ فعال وفرض ضوابط على السلطة. كما يتعيّن عليها أيضًا، عند اللزوم، وضع إجراءات وقوانين أفضل لمساعدة مؤسسات العدالة على حماية نفسها من أعمال الفساد والتمكّن من استهدافها.

قال دانييل إريكسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية:

"يؤدي الفساد إلى تفاقم الظلم الاجتماعي، ويؤثر بشكلٍ غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً. وفي العديد من البلدان، لا تزال العقبات التي تعترض تحقيق العدالة لضحايا الفساد قائمة. لقد حان الوقت لكسر الحواجز وضمان قدرة الناس على الوصول إلى العدالة بشكلٍ فعال. يستحق الجميع نُظماً قانونية عادلة وشاملة تضمن الاستماع إلى أصوات الضحايا في كل مرحلة. أي شيء آخر يُعدّ إهانة للعدالة."

ملاحظة للمحررين

تتضمن صفحة الإعلام تقرير مؤشر مُدرَكات الفساد لعام 2023، بالإضافة إلى مجموعة البيانات الكاملة والمنهجية المُتّبَعة، والبيان الصحفي الدولي، والتحليل الإضافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغتين الإنجليزية والعربية. انظر: https://www.transparency.org/en/cpi/2023/media-kit.

طلبات المقابلة

إذا كان لديك استفسارات حول بلد مُعيّن، يُرجى الاتصال بالفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية. إذا كان لديك استفسارات حول النتائج الإقليمية والعالمية، يُرجى الاتصال بأمانة منظمة الشفافية الدولية: [email protected].

نبذة عن مؤشر مُدرَكات الفساد

منذ إنشائه في عام 1995، أصبح مؤشر مُدرَكات الفساد المؤشر العالمي الرائد بشأن فساد القطاع العام. يُسجِّل المؤشر النتائج لـ 180 بلداً وإقليماً حول العالم وفق مُدرَكات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرًا خارجيًا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. تمثّل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وليس الجمهور.

تُراجَع عملية حساب مؤشر مُدرَكات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومُتّسقة قدر الإمكان، وقد أُجريت أحدث تلك المراجعات في عام 2017 من قِبَل مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية. جميع درجات مؤشر مُدرَكات الفساد منذ عام 2012 قابلة للمقارنة من عام إلى آخر. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى هذا المقال: أبجديات مؤشر مُدرَكات الفساد: كيفية حساب مؤشر مدركات الفساد.