يكشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 عن إحراز تقدم ضئيل في مكافحة الفساد مع ازدياد العنف في العالم

برلين، 31 يناير 2023 - يُظهِر مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم أن معظم دول العالم لا تزال تُخفق في مكافحة الفساد: حقّقت 95 في المائة من البلدان تقدمًا ضئيلًا أو لم تحقق أي تقدّم على الإطلاق منذ عام 2017.

يُظهِر مؤشر السلام العالمي أن السلام في العالم لا يزال في تدهور. هناك علاقة واضحة بين هذا العنف والفساد، حيث إن الدول التي سجّلت أدنى مرتبة في هذا المؤشر حصلت أيضًا على درجاتٍ منخفضة جدًا في مؤشر مُدرَكات الفساد. تفتقر الحكومات التي يُعوِّقها الفساد إلى القدرة على حماية الناس، في حين يُرجّح أن يتحول السخط العام إلى عنف. تؤثر هذه الحلقة المُفرغة على البلدان في كل مكان - من جنوب السودان (13) إلى البرازيل (38).

قالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية:

"لقد جعل الفساد عالمنا مكانًا أكثرَ خطورة. نظرًا لفشل الحكومات بشكلٍ جماعي في إحراز تقدم ضد الفساد، فإنها بذلك تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع - وتُعرِّض الناس للخطر في كل مكان. يتمثّل السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة في قيام الدول بالعمل الجاد، واستئصال الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات لجميع الناس، وليس فقط لنخبةٍ قليلة".

أبرز الملامح العالمية

يُصنِّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتهم المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جداً).

لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الحادي عشر على التوالي، ويُعاني أكثر من ثلثي بلدان العالم من مشكلة خطيرة مع الفساد، حيث سجّلت تلك البلدان درجاتٍ أقل من 50.

• تصدّرت الدنمارك (90) المؤشر لهذا العام، تلتها عن كثَب فنلندا ونيوزيلندا، حيث سجّل كلٌ منهما 87. كما أن المؤسسات الديمقراطية القوية واحترام حقوق الإنسان جعل هذه البلدان من أكثر البلدان سِلمًا في العالم وفق مؤشر السلام العالمي.
• لا تزال جنوب السودان (13) وسوريا (13) والصومال (12)، وكلها متورطة في صراع طويل الأمد، في أسفل مؤشر مُدرَكات الفساد.
• سجّل 26 بلداً - من بينها والمملكة المتحدة (73) قطر (58) وغواتيمالا (24) - أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام.

منذ عام 2017، تراجعت عشرة بلدان بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد.

• الخاسرون البارزون هم: لوكسمبورغ (77) وكندا (74) والمملكة المتحدة (73) والنمسا (71) وماليزيا (47) ومنغوليا (33) وباكستان (27) وهندوراس (23) ونيكاراغوا (19) وهايتي (17).
• تحسنت ثمانية بلدان في مؤشر مُدرَكات الفساد خلال نفس الفترة: أيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (46) وفيتنام (42) وجزر المالديف (40) ومولدوفا (39) وأنغولا (33) وأوزبكستان (31).

للاطلاع على النتائج الفردية لكل بلد والتغيّرات بمرور الوقت، بالإضافة إلى تحليلٍ لكل منطقة، انظر صفحة مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022.

الفساد والصراع والأمن

يرتبط الفساد والنزاع والأمن بشكل وثيق. يمكن أن يؤدي سوء استخدام الأموال العامة أو اختلاسها أو سرقتها إلى حرمان المؤسسات المسؤولة عن حماية المواطنين وفرض سيادة القانون والحفاظ على السِّلم من الموارد التي تحتاجها تلك المؤسسات للوفاء بهذا التفويض. غالبًا ما تتلقّى الجماعات الإجرامية والإرهابية العون من خلال تواطؤ الفَسَدة من المسؤولين الحكوميين، وسلطات إنفاذ القانون، والقضاة، والسياسيين، ما يسمح لهذه الجماعات بالازدهار والعمل، مع إفلاتها من العقاب.

• كان الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 بمثابة تذكيرٍ صارخ بالتهديد الذي يُشكِّله الفساد وغياب المساءلة الحكومية على السلام والأمن العالميين: لقد جمع الفاسدون في روسيا (28) ثروات كبيرة من خلال التعهد بالولاء للرئيس فلاديمير بوتين في مقابل عقودٍ حكومية مُربِحة وحماية مصالحهم الاقتصادية. سمح غياب أي ضوابط على سلطة بوتين بمتابعته طموحاته الجيوسياسية مع الإفلات من العقاب. زعزع هذا الهجوم استقرار القارة الأوروبية، وهدّد الديمقراطية، وتسبّب في قتل عشرات الآلاف.
• بعد عقودٍ من الصراع، يمر جنوب السودان (13) بأزمة إنسانية كبيرة حيث يواجه أكثر من نصف السكان انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة - ويؤدي الفساد إلى تفاقم الوضع. كشف تقريرٌ صدر العام الماضي عن تمكِّن مخططٍ ضخم للاحتيال من قِبَل شبكة من السياسيين الفاسدين المرتبطين بعائلة الرئيس من سرقة مساعدات الغذاء والوقود والأدوية.
• ثبُت أن تركيبة الفساد والاستبداد والانكماش الاقتصادي متقلبة بصورة خاصة في البرازيل (38)، حيث تميّزت ولاية الرئيس جايير بولسونارو بتفكيك أطر مكافحة الفساد، واستخدام مخططات فاسدة لصالح الحلفاء السياسيين، وحشد الدعم السياسي في السلطة التشريعية، ونشر المعلومات المضللة، والهجوم على الفضاء المدني. في يناير، بعد أن خسر بولسونارو محاولته لإعادة انتخابه، شنّ أنصاره هجومًا عنيفًا على البرلمان والمحكمة العليا والقصر الرئاسي، حيث هدّدوا حياة ضباط الشرطة والصحفيين وخرّبوا المباني، بهدف تعطيل الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب حديثًا لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
• ساعدت الشكوى من الفساد على اندلاع الحرب الأهلية في اليمن (16) قبل ثماني سنوات. والآن، انهارت الدولة تاركةً ثلثي السكان بدون طعامٍ كافٍ - ما يشكّل واحدةً من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
• حتى في البلدان التي لديها تدابير قوية نسبيًا لمكافحة الفساد، غالبًا ما يظل قطاع الدفاع سريًا - ما يفتح الباب أمام نفوذٍ غير مُبرّر وأشكال أخرى من الفساد. وفقًا لمؤشر النزاهة في منظومة الدفاع الحكومية، من بين 85 بلداً جرى تقييمها وُجد أن مخاطر الفساد كانت منخفضة أو منخفضة للغاية لدى 9 بلدان فقط. هذا أمر مقلق بشكل خاص نظراً لأن العديد من الحكومات تستعد لزيادة إنفاقها العسكري استجابةً للتهديدات الناشئة وللحرب في أوكرانيا. في ألمانيا (79)، على سبيل المثال، أنشأت الحكومة صندوقًا جديدًا بقيمة 100 مليار يورو لتجديد جيشها، ولكن مثل هذه العمليات المُبسَّطة للشراء تفتح مخاطر كبيرة للفساد. ومع ذلك، يمكن للاستراتيجية الجديدة للأمن القومي التي تجري مناقشتها حاليًا داخل الحكومة المساعدة في تعزيز آليات النزاهة والشفافية إذا تم تبنّيها.

تدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى إعطاء الأولوية لالتزامات مكافحة الفساد، وتعزيز الضوابط والتوازنات، ودعم حقوق الوصول إلى المعلومات، والحد من النفوذ الخاص، من أجل تخليص العالم أخيرًا من الفساد - ومن العنف الذي يجلبه.

قال دانييل إريكسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية:

"النبأ السار هو أن القادة يمكنهم محاربة الفساد وتعزيز السلام دفعة واحدة. يجب على الحكومات فتح مساحة لإشراك الجمهور في صنع القرار - من النشطاء وأصحاب الأعمال إلى المجتمعات المهمشة والشباب. في المجتمعات الديمقراطية، يمكن للناس رفع أصواتهم للمساعدة في استئصال الفساد والمطالبة بعالمٍ أكثر أمانًا لنا جميعًا".

ملاحظة للمحررين

تتضمّن صفحة الإعلام تقرير مؤشر مُدرَكات الفساد لعام 2022 بخمس لغات، بالإضافة إلى مجموعة البيانات الكاملة، والمنهجية المُتَّبعة، والتحليل الإضافي من خلال ست مناطق تتميز ببلدان وُجد أنها جديرة بالملاحظة، بما في ذلك البرازيل (38) وسري لانكا (36) وأوكرانيا (33) والمملكة المتحدة (73). انظر: .https://www.transparency.org/en/cpi/2022/media-kit

طلبات المقابلة

إذا كان لديك استفسارات حول بلد مُعيّن، يُرجى الاتصال بالفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية.

إذا كان لديك استفسارات حول النتائج الإقليمية والعالمية، يُرجى الاتصال بأمانة منظمة الشفافية الدولية: [email protected].

نبذة عن مؤشر مُدرَكات الفساد

منذ إنشائه في عام 1995، أصبح مؤشر مُدرَكات الفساد المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام. يُسجِّل المؤشر النتائج لـ 180 بلداً وإقليماً حول العالم وفق مُدرَكات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرًا خارجيًا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. تمثّل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال.

تُراجَع عملية حساب مؤشر مُدرَكات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومُتّسقة قدر الإمكان، وقد أجرَى أحدث تلك المراجعات مركزُ البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية في عام 2017. جميع درجات مؤشر مُدرَكات الفساد منذ عام 2012 قابلة للمقارنة من عام إلى آخر. لمزيد من المعلومات، راجع هذا المقال: أبجديات مؤشر مُدرَكات الفساد: كيفية حساب مؤشر مدركات الفساد.