كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 أن الفساد أضعف الاستجابة لكوفيد-19، و هدد التعافي العالمي.
الفساد وجائحة فيروس كورونا يضعفان الديمقراطية
برلين، كانون الثاني/يناير 2021 - كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية اليوم أن الفساد المستشري يقوّض أنظمة الرعاية الصحية ويؤدي إلى التراجع الديمقراطي وسط تفشي جائحة كوفيد-19.
تضخ البلدان ذات الأداء الجيد على المؤشر استثمارات أكبر في الرعاية الصحية، وتكون أكثر قدرة على توفير تغطية صحية شاملة، وأقل عرضة لانتهاك القواعد والمؤسسات الديمقراطية أو سيادة القانون.
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: "إن كوفيد-19 ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، إنها أزمة فساد. وهو أمر نفشل حالياً في إدارته." لقد اختبر العام الماضي الحكومات بشكل غير مسبوق في الذاكرة، وكانت تلك الحكومات التي تتسم بمستويات أعلى من الفساد أقل قدرة على مواجهة التحدي. ولكن حتى على الدول التي أتت في قمة مؤشر مدركات الفساد يجب أن تعالج بشكل عاجل فاعلية دورها في مواجهة استمرار الفساد في الداخل والخارج."
أبرز الملامح العالمية
يصنّف مؤشر مدركات الفساد للعام 2020، 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المدركة للفساد في قطاعها العام، استناداً إلى 13 تقييماً ومسحاً شملت مديرين تنفيذيين في قطاع الأعمال. ويستخدم المؤشر مقياساً من صفر (الأكثر فساداً) إلى 100 (الأكثر نزاهة).
تربعت الدنمارك ونيوزيلندا على قمة المؤشر برصيد 88 نقطة. وجاءت سوريا والصومال وجنوب السودان في المرتبة الأخيرة، برصيد 14، و12، و12 نقطة على التوالي.
تحديات كبيرة
منذ العام 2012، وهي سنة الأساس للمقارنة حسب المنهجية الحالية التي يتبعها مؤشر مدركات الفساد، حسّنت 26 دولة درجاتها بشكل كبير على مؤشر مدركات الفساد، بما في ذلك الإكوادور (39)، واليونان (50)، وغويانا (41)، وميانمار (28)، وكوريا الجنوبية (61).
لكن 22 دولة تراجعت درجاتها بشكل ملحوظ، بما في ذلك البوسنة والهرسك (35)، وغواتيمالا (25)، ولبنان (25)، وملاوي (30)، ومالطا (53)، وبولندا (56).
ما يقارب من نصف البلدان راكدة على المؤشر منذ نحو عقد من الزمن، مما يشير إلى تعثر جهود حكوماتها في معالجة الأسباب الجذرية للفساد. وأكثر من ثلثي الدول حصلت على أقل من 50 درجة.
جائحة كورونا (كوفيد-19)
يشكل الفساد تهديداً خطيراً لحياة المواطنين وسبل عيشهم، لا سيما عندما يقترن بحالة طوارئ صحية عامة. يرتبط القطاع العام النظيف بزيادة الاستثمار في الرعاية الصحية. فأوروغواي، على سبيل المثال، سجلت أعلى درجة على مؤشر مدركات الفساد في أمريكا اللاتينية (71)؛ وهي تستثمر بشكل كبير في الرعاية الصحية، وتمتلك نظاماً قوياً للرقابة الوبائية، ما ساعد في استجابتها لكوفيد-19 والأمراض المعدية الأخرى، مثل الحمى الصفراء وزيكا.
بالمقابل، تسجل بنغلاديش 26 درجة فقط وتستثمر القليل في الرعاية الصحية، بينما يزدهر الفساد فيها خلال جائحة كوفيد-19، بدءاً من تلقي الرشاوى في العيادات الصحية وصولاً إلى توجيه المساعدات إلى غير مستحقيها. كما يتفشى الفساد في شراء الإمدادات الطبية. وتنزع البلدان ذات المستويات الأعلى من الفساد نحو أسوأ منتهكي سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية خلال أزمة كوفيد-19. وتشمل هذه الدول الفلبين (34)، حيث اتسمت استجابتها لـكوفيد-19 باعتداءات كبيرة على حقوق الإنسان وحرية الإعلام.
استمراراً في اتجاهها التنازلي، تسجل الولايات المتحدة أسوأ درجاتها منذ العام 2012 برصيد 67 نقطة. فبالإضافة إلى تضارب المصالح المزعوم وإساءة استخدام المنصب على أعلى المستويات، أثار ضعف الرقابة في العام 2020 على حزمة الإغاثة جرّاء جائحة كوفيد-19 البالغة قيمتها 1 تريليون دولار أمريكي مخاوف جدية وشكل تراجعاً عن الأعراف الديمقراطية الراسخة التي تدعم وجود حكومة خاضعة للمساءلة.
التوصيات
أبرزت نتائج العام الماضي تحديات النزاهة حتى لدى الدول التي حصلت على أعلى الدرجات، ما يثبت أنه لا يوجد بلد خالٍ من الفساد. وللحد من الفساد والاستجابة بشكل أفضل للأزمات المستقبلية، توصي منظمة الشفافية الدولية جميع الحكومات بما يلي:
- تعزيز قوة المؤسسات الرقابية من أجل ضمان وصول الموارد لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. ويجب أن يكون لدى سلطات مكافحة الفساد والمؤسسات الرقابية ما يكفي من الأموال والموارد والاستقلالية التي تمكّنها من أداء واجباتها.
- ضمان وجود معاملات تعاقد مفتوحة وشفافة لمكافحة ارتكاب المخالفات، وتحديد تضارب المصالح، وضمان التسعير العادل.
- الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز الفضاء المدني لخلق الظروف المواتية لمساءلة الحكومات.
- نشر البيانات ذات الصلة وضمان الوصول إلى المعلومات وذلك لضمان حصول الجمهور على معلومات سهلة ومفيدة، ويسهّل الوصول إليها في الوقت المناسب.
ملاحظات للمحررين
وجد بحث سابق أجراه برنامج الصحة العالمية التابع لمنظمة الشفافية الدولية أن الفساد يحرم قطاع الصحة العالمي من 500 مليار دولار سنوياً.
(الوباء الذي تم تجاهله: كيف يهدد الفساد في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحقيق التغطية الصحية الشاملة (تقرير 2019).
يشمل فساد الرعاية الصحية الموثَّق في جائحة كوفيد-19 مطالبة المرضى بدفع مبالغ غير نظامية، والاختلاس والسرقة، والتغيب عن العمل، وطلب أجور أعلى من الأجور الفعلية، والمحسوبية، والتلاعب بالبيانات.
"الوباء الذي تم تجاهله وراء كوفيد-19: تأثير الفساد على تقديم خدمات الرعاية الصحية (ملحق 2020)"
حول منظمة الشفافية الدولية
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة المجتمع المدني العالمية التي تقود مكافحة الفساد منذ أكثر من 25 عاماً. انضم إلى جهودنا على موقع Transparency.org.
حول مؤشر مدركات الفساد
منذ إنشائه في عام 1995، أصبح مؤشر مدركات الفساد المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام. وفي عام 2012، قامت منظمة الشفافية الدولية بمراجعة المنهجية المستخدمة في إنشاء المؤشر للسماح بمقارنة النتائج من عام إلى آخر. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.transparency.org/research/cpi
