أبجدية مؤشر مدركات الفساد: كيفية حساب المؤشر

يعد مؤشر مدركات الفساد التصنيف الأكثر استعمالاً للفساد على مستوى العالم. فهو يقيس النسب المدركة لفساد ساد القطاع العام في كل دولة، طبقاً للخبراء وأوساط الأعمال.

تتكون درجة كل دولة من مجموع تركيبة جامعة لثلاثة مصادر بيانات على الأقل مستمدة من ثلاثة عشر مسحاً وتقييماً مختلفاً للفساد. وتُجمع مصادر البيانات هذه من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات المرموقة، بما فيها البنك الدولي والمنتدى العالمي الاقتصادي العالمي.

إن درجات مؤشر مدركات الفساد لا تعكس آراء منظمة الشفافية الدولية أو موظفيها.

درجة الدولة هي المستوى المتصوَّر لفساد قطاعها العام على مقياس من 0 إلى 100، حيث 0 يعني الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة.

أما مرتبة دولة ما فتشير إلى موقعها قياساً بالدول الأخرى المدرجة على المؤشر. يمكن للمراتب أن تتغير لمجرد حدوث تغيير في عدد الدول المدرجة على المؤشر.

ولذلك فإن المرتبة ليست في أهمية الدرجة من حيث إشارتها إلى مستوى الفساد في تلك الدولة.

إن حدوث تقلبات أو تغييرات طفيفة في درجة دولة ما على مؤشر مدركات الفساد ليس مهماً عادة. ولهذا السبب فإننا نشير كل عام إلى تلك الدول التي شهدت تغيراً "مهماً إحصائياً" في بيانات النتائج. [.xlsx] وهذا تغيّر ينعكس في أغلبية مصادر البيانات المكوّنة لمؤشر مدركات الفساد. عندما تسجل بضع مصادر بيانات فقط حدوث تغيير، فإن هذا يعني أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان فساد القطاع العام في تلك الدولة قد ازداد أو انخفض.

كي يتم إدراج دولة أو إقليم على المؤشر، ينبغي أن ترد في واحد على الأقل من مصادر البيانات الثلاثة عشر لمؤشر مدركات الفساد. إن غياب دولة ما من القائمة لا يعني أن تلك الدولة خالية من الفساد، بل يعني ببساطة عدم توفر بيانات كافية لقياس مستويات الفساد بدقة فيها.

يتم إدراج 180 دولة وإقليماً تقريباً على المؤشر سنوياً.

مؤشر مدركات الفساد مؤشر عالمي مفيد جداً، لكنه يقتصر على تصورات الخبراء وأوساط الأعمال للفساد في القطاع العام.

نحن ننتج أنماطاً مكمّلة من الأبحاث حول الفساد، سواء على المستوى العالمي أو من خلال شبكتنا من الفروع الوطنية الموجودة في أكثر من 100 دولة حول العالم.

• الرشوة؛
• تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية؛
• استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب؛
• قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام؛
• البيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من فرص حدوث الفساد؛
• استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية؛
• وجود القوانين التي تضمن قيام المسؤولين العامين بالإفصاح عن أموالهم واحتمال وجود تنازع في المصالح؛
• الحماية القانونية للأشخاص الذين يُبلغون عن حالات الرشوة والفساد؛
• استيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة؛
• الوصول إلى المعلومات المتصلة بالشؤون العامة/الأنشطة الحكومية.

ثمة عدد من الأسباب المحتملة لهذا. النشاط الفاسد غير الواقع ضمن الإطار الزمني لمؤشر مدركات الفساد لهذا العام قد يستغرق سنة أو أكثر لينعكس في مصادر البيانات. وقد تكون بعض التطورات الإيجابية في ضبط فساد القطاع العام قد سُجلت، بحيث توازن هذه الحالات السلبية. بعض أشكال الفساد، مثل تبييض الأموال أو الرشاوى الأجنبية، لا يتم قياسها في مؤشر مدركات الفساد.

ينطوي الفساد عادة على أنشطة غير قانونية ومخفية عمداً، تظهر إلى الضوء فقط من خلال الفضائح أو الملاحقات القضائية. وهذا يجعل من الصعب جداً قياسها.

تستند المصادر والمسوح التي تكوّن مؤشر مدركات الفساد إلى استبيانات مصممة ومعايرة بعناية، يجيب عليها خبراء وأشخاص من أوساط الأعمال.

نعم. كجزء من تحديث المنهجية المستعملة لحساب مؤشر مدركات الفساد في عام 2012، وضعنا المقياس الجديد 0-100. تتم إعادة حساب كل درجة دولة تتيحها مصادر البيانات الرئيسية باستخدام المتوسط العالمي والانحراف المعياري من مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 بوصفها السنة المرجعية. وباستخدام هذا المقياس، نستطيع مقارنة درجات مؤشر مدركات الفساد من سنة إلى السنة التي تليها منذ عام 2012. لكن بسبب تحديث المنهجية، فإن نتائج مؤشر مدركات الفساد من عام 2012 فصاعداً يمكن فقط مقارنتها.

لا. مؤشر مدركات الفساد خاضع لتغطية رخصة Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0، ما يعني أن بإمكانك استعمال عملنا طالما تقرّ باستعماله وتستخدم الرابط يعيد يعيد عملك إلينا على النحو الآتي:

عنوان المحتوى (السنة) لمنظمة الشفافية الدولية مرخص بموجب CC-BYND 4.0

يرجى ملاحظة أن من غير المسموح إعادة مزج أو تغيير أي محتوى من محتويات مؤشر مدركات الفساد عند إعادة استعماله.