بمعدل وسطي قدره 39 درجة للعام الثالث على التوالي، لا يزال يُنظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها شديدة الفساد، مع إحراز تقدم ضئيل في السيطرة على الفساد.

حققت الإمارات العربية المتحدة وقطر الأداء الأفضل على الصعيد الإقليمي على مؤشر مدركات الفساد، حيث سجلتا 71 و63 على التوالي، بينما كانت ليبيا (17)، واليمن (15)، وسوريا (14) من بين الأسوأ أداءً.

في جميع أنحاء المنطقة، تركت سنوات من الفساد البلدان بحال يُرثى له لمواجهة جائحة كوفيد-19؛ إذ افتقرت المستشفيات والمراكز الصحية إلى الموارد والتنظيم اللازمين للاستجابة بفعالية للموجة الأولى من الحالات. وعانت المستشفيات العامة من نقص الإمدادات والموظفين، حيث أصبح العديد من مقدّمي الرعاية الصحية في حالة مرض خطيرة.

كما تراجعت الثقة بالقطاع العام عندما أصبح من الواضح عدم وجود بروتوكولات جيدة لإدارة الأزمات، وأن الإدارات العامة كانت مستنفَدة للغاية بحيث لا يمكن إعادة تنظيمها بسرعة وكفاءة.

كشفت جائحة كوفيد-19عن تحديات المشتريات في دول مثل الأردن (49)، حيث فرضت قوانين الطوارئ والدفاع التقييدية قيوداً على حرية التعبير ومنعت المبلغين من التحدث علناً ضد الفساد.

برصيد 15 درجة، تراجع اليمن ثماني نقاط منذ العام 2012؛ إذ يفرض النزاع المسلح المستمر واقتصاد الحرب تحديات كبيرة أمام مكافحة الفساد في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، عانت إدارة الإغاثة الخاصة بكوفيد-19 من سوء الإدارة، وبقدر ضئيل من الشفافية في توزيع كميات هائلة من المساعدات المالية والإنسانية، ما أدى إلى إصابة بعض تلك المجتمعات أكثر من غيرها بالجائحة بالنظر إلى كونها بين آخر المجتمعات المحلية التي تتلقىالمساعدة التي هي في أشد الحاجة إليها

على الرغم من حصول بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، المنظمة الحكومية التي تتكون من ست دول في المنطقة، على درجات فوق متوسطة على مؤشر مدركات الفساد، لا يزال الفساد يمثل مشكلة كبيرة فيها.

ففي حين يقيس المؤشر فساد القطاع العام، فإن دولاً مثل الإمارات العربية المتحدة (70) غالباً ما تكرس الفساد في أماكن أخرى بسبب كيفية تطبيق الأنظمة والضوابط على قطاعها الخاص.

في الواقع، تظهر تقارير استقصائية متعددة أن الإمارات العربية المتحدة جزء أساسي في أحجية غسل الأموال العالمية، وقد انتقدت مجموعة العمل المالي السلطات الإماراتية لعدم اتخاذها أي إجراء في هذا الصدد.

وفي حين أن الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تمتلك الموارد لمكافحة كوفيد-19 والاستثمار في الرعاية الصحية، فإن استمرار انعدام الشفافية في اتخاذ القرارات يؤدي إلى أشكال أخرى من الفساد في المنطقة.

على الرغم من المكاسب الصغيرة التي حققها المجتمع المدني في العقد الماضي نحو بناء قوانين أقوى وأكثر استدامة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، فإن أزمة كوفيد-19 والتدابير الطارئة الناتجة عنها ألغت هذه الجهود بشكل أساسي، ما أعاد المنطقة سنوات إلى الوراء.

لا يزال الفساد السياسي أيضاً يمثل تحدياً في جميع أنحاء المنطقة. ففي العراق (21)، يحرم الفساد المترسخ في النظام الناس من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على مياه الشرب الصالحة للشرب ، والرعاية الصحية، والكهرباء غير المنقطعة، وفرص العمل والبنية التحتية الملائمة.

من أجل المضي قدماً، تتمثل بعض أكبر التحديات في المنطقة، لا سيما خلال فترة التعافي من جائحة كوفيد-19، في قضايا الشفافية والوصول العادل إلى علاجات ولقاحات كوفيد-19.

بحصوله على 25 درجة، تراجع لبنان بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث انخفض خمس نقاط منذ العام 2012. فعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة ضد الفساد والفقر في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لم تبدأ أي تحقيقات رئيسية، ولم يخضع أي مسؤول عام للمحاكمة.

كاد كوفيد-19 يشل الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال التحقيقات جارية بشأن انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020. وفي حين تم توجيه اتهامات إلى بعض كبار المسؤولين فيما يتعلق بالانفجار، لا تزال المساءلة محدودة.

ولا تزال المحاكم تفتقر إلى الاستقلالية، على الرغم من القوانين الجديدة التي سنها البرلمان لتعزيز القضاء ومعالجة قضايا استرداد الأصول. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من اعتماد قانون مؤخراً لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، فإن هذه الهيئة المتخصصة لم تُنشأ بعد. توفر هذه التطورات فرصاً مهمة لتعزيز جهود مكافحة الفساد.

برصيد 40 درجة، تراجع المغرب بنقطة واحدة على مؤشر مدركات الفساد منذ العام. خلال جائحة كوفيد-19، فرضت البلاد حالة الطوارئ التي أدت إلى تقييد الحركة وإغلاق الحدود الوطنية.

وفي حين اتخذت الحكومة تدابير استثنائية استجابة لحالة الطوارئ الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالمشتريات العامة، فقد افتقرت هذه الإجراءات إلى الرقابة وسمحت بإعفاءات خاصة لم تخضع الحكومة للمساءلة عنها. تمتد هذه المبادرات إلى مجالات خارج نطاق الرعاية الصحية وتشكل مخاطر كبيرة من حيث سوء إدارة الأموال والفساد.

كما كانت هناك انتهاكات عديدة لحرية التعبير والصحافة، بما في ذلك اعتقال وسجن الصحفيين الذين ينتقدون السلطات العامة، أو يحققون في قضايا الفساد، أو يسلطون الضوء على نقص الشفافية الحكومية.