يرسم مؤشر مدركات الفساد لهذا العام صورة قاتمة عن حالة الفساد في جميع أنحاء العالم.

في حين أن معظم البلدان لم تحرز سوى تقدم ضئيل أو معدوم في معالجة الفساد خلال ما يقارب من عقد من الزمان، فإن أكثر من ثلثي البلدان سجلت أقل من 50 درجة على المؤشر.

يُظهر تحليلنا أن الفساد لا يقوّض الاستجابة الصحية العالمية لـكوفيد-19 فحسب، بل يساهم في استمرار أزمة الديمقراطية.

يستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المدرَكة لفسا القطاع العام فيها وفقاً للخبراء وأوساط الأعمال، مقياساً من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة.

أكثر من ثلثي البلدان تسجل أقل من 50 درجة على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، بمتوسط 43 درجة فقط. وتُظهر البيانات أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، لا تزال معظم البلدان تفشل في معالجة الفساد بشكل فعّال.

الدولتان الأوليان على مؤشر مدركات الفساد هما الدنمارك ونيوزيلندا، برصيد 88 درجة، تليهما فنلندا، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، التي حصلت كل منها على 85 درجة.

البلدان اللذان جاءا في أسفل المؤشر هما جنوب السودان والصومال، مع 12 درجة لكل منهما، تليهما سورية (14)، واليمن (15)، وفنزويلا (15).

منذ العام 2012، تحسّنت درجات 26 دولة على مؤشر مدركات الفساد، بما في ذلك اليونان، وميانمار، والإكوادور. وفي الفترة نفسها، انخفضت درجات 22 دولة على المؤشر، بما في ذلك لبنان، وملاوي، والبوسنة والهرسك.

* في هذه الأمثلة الستة، نُبلغ عن السنة بين 2012 و2020 التي يكون فيها تغيير النتيجة ذا دلالة إحصائية.

يقوّض الفساد الاستجابة العادلة لـجائحة كوفيد-19 والأزمات الأخرى، ما يبرز أهمية الشفافية وتدابير مكافحة الفساد في حالات الطوارئ.

تظهر التقارير استشراء الفساد في سائر مراحل الاستجابة لجائحة كوفيد-19، من دفع الرشى مقابل اختبارات كوفيد-19، وعلاجه وغيرها من الخدمات الصحية، إلى مشتريات الإمدادات الطبية ومجمل الجاهزية لحالات الطوارئ.

يكشف تحليلنا أن البلدان التي تحقق أداءً جيداً على المؤشر تستثمر أكثر في الرعاية الصحية، وهي أكثر قدرة على توفير تغطية شاملة وأقل عرضة لانتهاك القواعد الديمقراطية أو سيادة القانون عند الاستجابة لأزمة ما. اقرأ المزيد.

البلدان ذات الأداء الجيد على مؤشر مدركات الفساد تستثمر أكثر في الرعاية الصحية.

تمثل كل نقطة متوسط درجة مؤشر مدركات الفساد لبلد ما (2012-2017) مقارنة بمتوسط الإنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (2012-2017).

الدول التي تحقق أداءً جيداً على مؤشر مدركات الفساد أقل عرضة لانتهاك الأعراف والمؤسسات الديمقراطية.

تمثل كل نقطة درجة مؤشر مدركات الفساد للبلد لعام 2020، وتمثل الدوائر متوسط درجة مؤشر مدركات الفساد لتلك الفئة بالنسبة لانتهاك الديمقراطية.

المنطقة التي سجلت أعلى الدرجات هي أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي بمتوسط 66 درجة. المناطق التي سجلت أدنى الدرجات هي أفريقيا جنوب الصحراء (32) وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (36).

حتى البلدان التي حصلت على درجات أعلى على مؤشر مدركات الفساد لديها نصيبها العادل من تحديات الفساد، بما في ذلك الافتقار إلى الشفافية في الإنفاق العام خلال الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

لمحاربة كوفيد-19 وكبح الفساد، من الضروري أن تقوم البلدان بما يلي:

كشفت الاستجابة لجائحة كوفيد-19 عن نقاط خلل الرقابة الضعيفة والشفافية غير الكافية. لضمان وصول الموارد إلى من هم في أمس الحاجة إليها وعدم تعرضها للسرقة من قبل الفاسدين، يجب أن تمتلك سلطات مكافحة الفساد ومؤسسات الرقابة الأموال، والموارد، والاستقلالية الكافية لأداء واجباتها.

خففت العديد من الحكومات بشكل كبير من العمليات التي تفرضها على المشتريات. وتوفر هذه الإجراءات المتسرعة وغير الشفافة فرصة كبيرة للفساد، ولتحويل الموارد العامة إلى غير مقاصدها. يجب أن تظل عمليات التعاقد مفتوحة وشفافة لمكافحة المخالفات، وتحديد تضارب المصالح، وضمان تسعير عادل.

أدت أزمة فيروس كورونا إلى تفاقم التراجع الديمقراطي، حيث استغلت بعض الحكومات الوباء لتعليق عمل البرلمانات، والتخلي عن آليات المساءلة العامة، والتحريض على العنف ضد المعارضين. للدفاع عن الفضاء المدني، يجب أن تتوفر لمجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الظروف المواتية لمحاسبة الحكومات.

إن نشر بيانات مفصلة عن الإنفاق وتوزيع الموارد له أهمية خاصة في حالات الطوارئ، لضمان استجابات سياساتية عادلة ومنصفة. كما ينبغي على الحكومات أن تضمن حصول الناس على معلومات سهلة، وذات معنى، ويمكن الوصول إليها في الوقت المناسب من خلال ضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات.