الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وبنفس معدل الدرجات البالغ 39 خلال العام الماضي، كان هناك تقدما ً ضئيلا في تحسين السيطرة على الفساد في منطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بتحصيلها درجة 71 تعتبر الإمارات العربية ً المتحدة الأفضل أداء تليها قطر 62. وفي الجزء الأدنى من المنطقة، سجلت سوريا 13 درجة، تليها اليمن بدرجة 15. وكلا البلدين كانتا من أبرز البلدان التي سجلت درجاتهما هبوطا حسب المؤشر، حيث

تراجعت اليمن ثماني نقاط منذ العام 2012 بينما تراجعت سوريا 13 نقطة خلال نفس الفترة.

وتواجه المنطقة تحديات فساد ضخمة على رأسها غياب النزاهة السياسية. ً ووفقا لتقريرنا الأخير، “ مقياس الفساد العالمي” - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن واحد من بين شخصين ُ في لبنان تعرض عليه الرشوة مقابل صوته، بينما يتلقى واحد من كل أربعة التهديدات إذا لم يصوت بطريقة معينة. ُ وفي منطقة تعتبر فيها الانتخابات ً العادلة والديمقراطية إستثناء، يكون الاستحواذ على الدولة أمر شائع. وبشكل روتيني يقوم الأفراد الأقوياء بتحويل الأموال العامة إلى جيوبهم الخاصة على حساب المواطنين العاديين. ويشكل الفصل بين السلطات تحديا آخرا: فالقضاء المستقل مع القدرة على القيام بدور المراقب على السلطة التنفيذية يعتبران من الأمور النادرة أو المغيبة. ولتحسين ثقة المواطنين في الحكومة، على الدول بناء مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة ومحاسبة المخالفين ومنعهم من الافلات من العقاب. وعليها ً أيضا إجراء انتخابات حرة ونزيهة والسماح

بانخراط المواطنين ومشاركتهم في صنع القرار.

وبعد أن أسند لها درجة 43 ما زالت تونس تراوح مكانها في مؤشر مدركات الفساد على الرغم من التقدم في تشريعات مكافحة الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية. وتعتبر ُ القوانين الأخيرة لحماية المبلغين عن الفساد وتحسين الوصول إلى المعلومات، بالترابط مع تعزيز المساءلة المجتمعية و منح مساحة من الحرية للمجتمع المدني، من الخطوات المهمة، لكنها غير كافية. ولكي تكون قوانين مكافحة الفساد ّ فعالة، هناك حاجة لإصدار المراسيم والأوامر التنفيذية من السلطة التنفيذية. كما تعتبر الموارد المالية والبشرية من الأمور الحيوية لتعزيز هيئة مكافحة الفساد في البلاد وزيادة استقلالها.

ولغاية الآن، جرى مقاضاة عدد قليل من القادة السياسيين بسبب الفساد، كما أن استرداد الموجودات المسروقة تسير بشكل بطىء. ويفرض القضاء المستقل تحديا رئيسيا آخرا. وفي حين أن إنشاء مجلس قضائي ً مؤخرا يعتبر من الأمور المشجعة، إلا

أن المجلس لا يعمل بعد بشكل كامل وما يزال يفتقر إلى الاستقلال التام عن السلطة التشريعية

وبتحصيلها درجة بلغت 53 تحسنت المملكة العربية السعودية بأربع نقاط منذ العام الماضي. ومع ذلك، لا تعكس النتيجة المشكلات التي لا تعد ولا تحصى في البلاد، بما في ذلك السجل الكئيب لحقوق الإنسان والقيود الصارمة على الصحفيين والناشطين السياسيين وغيرهم من المواطنين.

في العام 2017 نفذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة تطهير “لمكافحة الفساد” كجزء من إصلاحاته في البلاد. وبرغم مطالبات الحكومة باسترداد ما يقرب من 106 مليارات دولار من الأصول المنهوبة، لم تكن هناك إجراءات قانونية أو تحقيقات شفافة أو محاكمة عادلة وحرة للمشتبه بهم.

في هذا العام، تتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين. ونظرا لتوليها هذا الدور القيادي، عليها إنهاء حملتها

على الحريات المدنية وتعزيز المزيد من عمليات التدقيق في السلطة التنفيذية لتعزيز الشفافية والمساءلة.